چهارشنبه ۰۷ خرداد ۱۴۰۴ - 
وقتی سواد کافی نداری ، کنار بکش لطفا:
با وجود آنکه لایحه تجارت با هدف بهبود فضای کسب‌وکار تصویب شد، اما به عقیده کارشناسان میتواند به تهدیدی علیه اقتصاد تبدیل شود. سوال پایه ای قابل طرح اینجاست که نظام تصمیم سازی، نظام پشتیبان تصمیم ، نظام تصمیم گیری ، نظامات نظارت و بازرسی در کشور ما با چه قاعده و چه سطح از جامعیت و مانعیت کار می کنند؟ چرا آحاد ملت، متخصصان و صاحب نظران ، نظارتی ها و عیره، باید اجازه دهند هر با شناسنامه و بی شناسنامه ای به پسوندها و پیشوندهای مختلف ، به اسم ایجاد اصلاح اقدام به تخریب کنند؟ بنظر می رسد که بعد از گذشت 46 سال از انقلاب، زمان آن رسیده که در برابر قاعده گذاری های سلیقه ای ایستاد و بعضی از پشت پرده ای های خاص را دعوت به تمکین از قانون و قرار گرفتن در چارچوب ها کرد. ما صرفا درباره بد و خوب یک لایحه حرف نمی زنیم. ما از سوراخ کردن کشتی توسط افرادی خاص صحبت می کنیم و اینکه دوران مصلحت بازی دیگر تمام شده باید تلقی شود. ما از عقلانیت ، حغظ نظام، حغظ جمهوریت، اسلامیت و انقلاب در مقابل کسانی که لفظا ادعای حمایت از آن را دارند ، صحبت می کنیم.
کد خبر: ۳۹۷۱۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۴
تبدیل مسکن به کالای لوکس؛
افزایش قیمت اجاره‌بهای مسکن در سال‌های اخیر زنگ خطری است که نشان می‌دهد تنگنا‌های اقتصادی، تغییر مداوم قیمت‌ها و ثبات اقتصادی پایین چطور زندگی بسیاری را دچار تلاطم کرده و می‌کند. در سیستم موجر و مستاجر تهران هر سال به دلیل نرخ تورم رقمی بر اجاره افزوده می‌شود و قیمت اجاره‌ها بالا می‌رود. این امر سبب حس ناامنی در خانواده و به تبع آن، جابه‌جایی خانوار‌ها در محلات و مناطق شهری می‌شود که مسلما حرکت به سمت مناطق پایین از نظر خدمات و امکانات است تا بلکه در خانه‌ای ارزان‌تر سکنی گزینند. درواقع همه این عوامل شدیدا کیفیت زندگی این اقشار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند.
کد خبر: ۳۸۲۵۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
عارضه تازه تمدید خودکار قرارداد اجاره؛
عارضه تازه «تمدید خودکار قرارداد اجاره» در بازار اجاره‌نشین‌ها بروز کرد. بعد از سخت شدن شرایط فروش آپارتمان‌های اجاره‌ای به‌دلیل مقاومت ساکنان فعلی طی هفته‌های اخیر، اکنون مشخص شده برخی موجران برای دور زدن «محدودیت‌های مصوبه دولت»، بدون اطلاع مستاجرها اقدام به فروش واحد مسکونی تحت سکونت آن‌ها می‌کنند. این حرکت سه مساله برای مستاجر فعلی و خریدار جدید ایجاد می‌کند بدون آنکه هدف اصلی - تنظیم اجاره‌بها- محقق شود.
کد خبر: ۳۸۲۳۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
سیاست‌های اشتباه در بازار اجاره مسکن؛
سیاست انحرافی برای تنظیم بازار اجاره که پارسال، هم نتیجه عکس داد و هم مستاجران مشمول حمایت، از آن محروم ماندند، مجددا تکرار می‌شود. ۲۰ بانک عامل مکلف شدند امسال ۴۰هزار میلیارد تومان «وام ودیعه اجاره» بپردازند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این تسهیلات نه تنها «هزینه ماهانه مستاجرها» را کم نمی‌کند که به خاطر نوع تامین اعتبار آن -پول‌پاشی- تورم بیشتر را دامن خواهد زد.
کد خبر: ۳۷۷۹۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۹
تصویر فقر مسکن در ایران؛
سید هادی موسوی نیک، مدیر دفتر مطالعات رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مسکن مقرون به صرفه که به عنوان معیار درنظر گرفته می‌شود، در مقایسه با دیگر کشورها در برخی استان ها وضعیت حادتر است و بالغ بر ۸۰ درصد خانوار مستاجر در تهران سهم هزینه مسکن‌شان از سبد هزینه خانوار، بیش از ۳۰ درصد است. خانوارهای ایرانی نجیبانه از هزینه‌های دیگر زندگی می‌کاهند تا هزینه مسکن را تامین کنند که تا حدی اجتناب‌ناپذیرتر از سایر هزینه هاست. خانواده‌ها حتی از هزینه غذا و کالای اساسی می‌زنند تا بهای مسکن را تامین کنند.
کد خبر: ۳۷۷۸۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۸
سه شرطی اجاره نشینی
اجاره‌نشین‌ها باید سه شرط داشته باشند که یکی از آن‌ها سکونت در تهران و ۷ کلان‌شهر دیگر است.
کد خبر: ۲۸۹۱۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
در مقایسه با کشورهای اروپایی
برای آنکه از تجربیات کشورهای دیگر برای اجاره داری استفاده کنیم روش 11 کشور را مورد بررسی قرار دادیم.
کد خبر: ۲۸۴۷۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
اهمیت نظارت بر بازار مسکن
با افزایش سرسام‌آور بهای مسکن خصوصا در شهرهای بزرگ و مشکلات اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا، کاهش درآمد افراد و افزایش بیکاری، ضروری است که دولت ما هم همچون دیگر دولت‌ها و با بهره‌گیری از تجارب جهانی در قیمت‌گذاری بازار مسکن نظارت جدی و نقش موثری ایفا کند.
کد خبر: ۲۸۴۴۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
حمایت بیمه از مستاجر؛
چنانچه به علت فسخ یا به پایان رسیدن قرارداد اجاره، موجر مبلغ ودیعه مسکنی که مستاجر در اختیار وی قرار داده را پرداخت نکند، مستاجر با استفاده از بیمه‌نامه ودیعه مستاجر می‌توانند آن مبلغ را از شرکت بیمه دریافت کند.
کد خبر: ۲۷۱۲۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
دانستنی های حقوقی؛
واژه واگذاری یا واگذار در مواد۱۰و ۱۴(بند۲) و تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۲۲ امرداد ۱۳۵۶آمده است. ماده ۱۰ قانون مشعر است بر اینکه: «مستاجر نمی‌تواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزئاً یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید مگر اینکه کتباً این اختیار باو داده شده باشد. هرگاه مستاجر تمام یا قسمتی از مورد اجاره را به غیر اجاره دهد مالک میتواند در صورت انقضاء مدت یا فسخ اجاره درخواست تنظیم اجاره نامه با هریک از مستاجرین بنماید.
کد خبر: ۹۷۰۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۷